بخشش اولیای دم پس از ۱۶ سال

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی امروز (۲۸ تیر ماه) گفت: با مصالحه در این پرونده قصاص، تعداد محکومان نجات‌یافته از قصاص در استان فارس از ابتدای سال به هشت نفر رسید. وی با تأکید بر اینکه پویش‌های بخشش و گذشت... به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی امروز (۲۸ تیر ماه) گفت: با مصالحه در این پرونده قصاص، تعداد محکومان نجات‌یافته از قصاص در استان فارس از ابتدای سال به هشت نفر رسید. وی با تأکید بر اینکه پویش‌های بخشش و گذشت در استان فارس با همراهی اولیای دم و شکات دعاوی مختلف بهترین نتایج در مصالحه پرونده‌ها را دربرداشته است، ادامه داد: این پرونده در سال ۱۳۸۶ و درپی اختلاف‌های خانوادگی ایجاد و پس از رسیدگی در دادگاه کیفری ۱ استان فارس منجر به صدور حکم قصاص قاتل شد. او با بیان اینکه در سال‌های متمادی و به دفعات مصالحه و اخذ رضایت از شکات این پرونده در دستور کار شورای حل اختلاف قرار گرفت، گفت: با پیگیری مشترک اجرای احکام کیفری و شعب ۴۲ شورای حل اختلاف ویژه زندان و همزمان با پویش ملی «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» پرونده با رضایت اولیای دم منجر به بخشش و رهایی محکوم پس از ۱۶ سال شد. موسوی بیان کرد: فراهم کردن زمینه تمرکز و تأمل برای شکات پرونده‌ها برای بخشش و گذشت در مناسبت‌های مذهبی باعث توسعه فرهنگ دینی اصلاح ذات‌البین، گذشت و ایثار در جامعه می‌شود. نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه در یک دهه اخیر، عمده پرونده‌های قصاص در استان فارس تعیین تکلیف شده و بخش عمده‌ای از آنها در چند سال گذشته منجر به سازش و گذشت شده است، گفت: با کاهش پرونده‌های قصاص هدف‌گذاری شوراهای حل اختلاف استان فارس ایجاد سازش در سایر پرونده‌ها از جمله ورود به پرونده‌های اختلافات خانوادگی است. موسوی اظهار کرد: اقدامات ابتکاری شورای حل اختلاف استان و فعال‌تر کردن هیئت‌های صلح مساجد، مراجع انتظامی و مدارس کمک زیادی در حل و فصل اختلافات در یک سال اخیر کرده است. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس به آزادی ۲۰۶ زندانی و ایجاد سازش در ۱۸ هزار ۹۱۴ پرونده از ابتدای سال اشاره کرد و افزود: میزان مصالحه پرونده‌ها در شورای حل اختلاف در سه ماهه امسال شامل ۴۰ درصد پرونده‌هاست. امیدوارم در ماه‌های پیش رو، میزان مصالحه در پرونده‌های قابل سازش با همت اعضای شوراهای حل اختلاف افزایش یابد.