نهضت ملی مسکن یا نهضت ملی تورم؟!

بررسی ها نشان می‌دهد که به طور میانگین ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، به‌منظور سرمایه در گردش بنگاه‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، حال با توجه به این موضوع، نحوة تأمین مالی ذکر شده در قانون جهش تولید مسکن، مشکلاتی را برای نظام بانکی... بررسی ها نشان می‌دهد که به طور میانگین ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، به‌منظور سرمایه در گردش بنگاه‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، حال با توجه به این موضوع،  نحوة تأمین مالی ذکر شده در قانون جهش تولید مسکن، مشکلاتی را برای نظام بانکی پدید می‌آورد که در ادامه به آن می‌پردازیم: تسهیلات مسکن غیرنقدشونده است و برای آن، دورة بازپرداخت بیست‌ساله در نظر گرفته شده که این موضوع سبب بوجود آمدن یکی از موارد زیر می‌شود: ۱. درصورتی‌که حجم سایر وام‌ها (به‌جز مسکن) کاهش پیدا نکند، حجم تسهیلات اعطایی نظام بانکی افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که تسهیلات مسکن ۲۰درصد تسهیلات اعطایی را پوشش می‌دهد و در این صورت موجب اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات خواهد شد. این در حالی است که آخرین وضعیت متغیرهای پولی کشور نشان دهنده رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، به طوری که رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه خود ۸۵درصد بوده و  بررسی ۱۱ ساله این متغیر، نشان‌دهنده این موضوع است که رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به اعداد ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۰ در حال نزدیک شدن است. پس اگر بخواهیم بیش از این به سیستم بانکی فشار بیاوریم و بانک‌ها اجبارا بیش از این دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند، قطعا در آینده با تورم های بالاتری روبرو خواهیم شد. ۲. ۲۰درصد تسهیلات مسکن جایگزین تسهیلات دیگر شود. در این صورت، تسهیلات اعطایی از بقیه صنایع به حوزة مسکن تخصیص پیدا می‌کند و این موضوع مشکلات تأمین مالی برای دیگر صنایع و رکود آن بخش‌ها را در پی خواهد داشت. با این منطق شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد به‌مرور، تسهیلات مسکن بیش از 40 درصد از تسهیلات اعطایی نظام بانکی را شامل می‌شود و این عامل سبب بروز ریسک‌های فراوانی خواهد شد. (شبیه‌سازی زیر با این فرض‌ها انجام شده است: تورم از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. منابع نظام بانکی با تورم رشد می‌کند. دو نوع وام وجود دارد: مسکن بیست‌ساله که ۲۰درصد وام‌های اعطایی را تشکیل می‌دهد؛ وام‌های یک‌ساله که بسیار نقدشونده خواهند بود.) اگر دولت سیزدهم به این جریان خاص بها دهد، پیش‌بینی می‌شود آیندة تأمین مالی طرح، متناسب با سطح نظارت بانک مرکزی بر ترازنامة نظام بانکی، ترکیبی از دو حالت فوق خواهد شد در موضوع تأمین مصالح نیز برخی ها بدون شناخت از صنعت سیمان و فولاد کشور و بدون محاسبات لازم، بیان می‌کنند که برای ساخت ۴ میلیون مسکن، مصالح لازم در ایران موجود است، این درحالی است که اگه دست به محاسبه بزنیم، متوجه می‌شویم که در کشور برای ساخت این تعداد از مسکن، با کمبود شدید مصالح روبرو هستیم و برای تأمین آن یا باید صادرات این مصالح را قطع کنیم و یا واردات این مصالح را در پیش بگیریم و یا هر دو با هم، در هر صورت پیش بینی می‌شود برای ساخت ۴ میلیون مسکن، حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز احتیاج خواهیم داشت که تأمین این مبلغ با توجه به شرایط حال اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست و قطعا نرخ دلار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در پایان به این جریان خاص توصیه می‌شود ابتدا محاسبات دقیقی در مورد نحوه تامین مالی و تامین مصالح ساخت ۴ میلیون مسکن را انجام دهند، چرا که هم اکنون اقتصاد کشور در جایگاهی نیست که آزمون و خطا را در کشور اجرا کنیم. * مدیر دپارتمان بازار سرمایه اندیشکده کسب و کار شریف