شرط افزایش ۲ برابری وام ودیعه مسکن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن، گفت: این وام پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. سیدجواد سادات فیرزنی با اشاره به ۲ برابر شدن وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در این... به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن، گفت: این وام پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. سیدجواد سادات فیرزنی با اشاره به ۲ برابر شدن وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در این راستا نیاز بود در سطح استان‌ها یک پیگیری ویژه از شبکه‌های استانی انجام شود. وی ادامه داد: این موضوع در جلسه هشتم شورای عالی مسکن مطرح و قرار شد استانداران به عنوان رئیس شورای مسکن استان‌ها و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها جلسه‌ای ویژه‌ای را با شبکه بانکی برای وام ودیعه مسکن برگزار کنند. وی همچنین با بیان این‌که مردم انتظار دارند نظرات و شکایات خود را مشاوران املاک مطرح کنند، یادآور شد: با ظرفیتی وزارت صمت ایجاد کرده و به‌زودی رونمایی می‌شود، مردم می‌توانند از طریق "سامانه نظارت" از مشاور املاک شکایت کنند یا جواز -مشاوران املاک- را به‌صورت برخط ببیند. مردم از طریق این سامانه نظر و امتیاز می‌دهند و ما بر اساس همین نظرات مشاوران املاک را رتبه بندی خواهیم کرد. اوایل خردادماه امسال نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره مسکن، با پرداخت وام کمک ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی (ماده ۱۱) به مستأجران موافقت کردند. بر اساس ماده ۱۱ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهر‌های مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان)، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)، سایر شهر‌ها ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) و برای روستا‌ها ۴۰۰ میلیون ریال (۴۰ میلیون تومان) تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود. منبع: تسنیم