راهکارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن به شورای اقتصاد می‌رود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، عباس آخوندی روز پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی راهکارهای تعادل‌بخش بازار مسکن در جمع خبرنگاران افزود: تلاش شد با توجه به التهاباتی که در همه بخش های اقتصادی به خصوص بخش مسکن به وجود آمده است راهکارهایی از درون... به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، عباس آخوندی روز پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی راهکارهای تعادل‌بخش بازار مسکن در جمع خبرنگاران افزود: تلاش شد با توجه به التهاباتی که در همه بخش های اقتصادی به خصوص بخش مسکن به وجود آمده است راهکارهایی از درون بخش برای ارائه به دولت و مجلس تهیه شود که اکنون این راهکارها در 9 بند تهیه شده و به شورای عالی اقتصاد می‌رود. وی عرضه بسته تشویقی مالیاتی برای افزایش تولید و عرضه مسکن در قالب استیجاری یا ملکی را یکی از مفاد این بسته پیشنهادی برشمرد و ادامه داد: تدوین راهکار مالیاتی می تواند در جهت عرضه مسکن استیجاری و ملکی موثر باشد. آخوندی ایجاد بازارگاه الکترونیکی را راهکار دیگری عنوان کرد و گفت: اکنون 340هزار نفر در صندوق سرمایه گذاری پس انداز یکم سرمایه گذاری کرده اند و همه متقاضی واقعی هستند که می توانند وارد بخش شوند. وی خاطرنشان ساخت: راه اندازی بازارگاه الکترونیکی کمک خواهد کرد عرضه کننده با این افراد ارتباط مستقیم داشته باشند زیرا در این شرایط ممکن است برخی برای ملک خود قیمت های زیادی درخواست کنند ولی اگر متقاضی؛ چه خریدار و چه مستاجر بداند قیمت واقعی ملک چقدر است می تواند در کنترل اثرگذار باشد. به گفته آخوندی، گرچه راهکار مالیات بر خانه های خالی خیلی مطرح است اما با توجه به نقش زمین و سوداگری ملک در قیمت ها دارد، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اخذ مالیات از عایدات زمین که بدون ارزش افزوده است و خواهد توانست به ساماندهی بازار مسکن کمک کند. وی ادامه داد: پیشنهاد شد در حوزه مالیات برخانه های خالی، ماموریت وصول این مالیات به شهرداری ها محول شود زیرا اطلاعات آنها به مراتب بهتر از سازمان امور مالیاتی است و اخذ این مالیات به اجرای برنامه مسکن اجتماعی اختصاص یابد. وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای سوق دادن همه سیاست های عرضه و حمایتی به سمت سیاست های الگوی مصرف خبر داد و گفت: سیاست های الگوی مصرف می تواند بازار مسکن را متعادل کند. وی از دیگر نقاط مطرح و تصویب شده در این نشست را تقویت بازآفرینی شهری از طریق تخصیص اراضی دولتی و مردمی عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین در این نشست پیشنهاد شده است بانک عامل بخش مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه ای تبدیل شود تا قدرت این بانک در شرایط التهاب بازار برای اعمال سیاست های تعادل‌بخشی به دو طرف عرضه و تقاضا افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت می تواند در بخش مسکن از ابزارهای مالیاتی استفاده کند، افزود: هرگونه مداخله غیرمستقیم دولت غیر از فشارهای مالیاتی در نهایت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.