فوری؛ تکلیف حق مسکن کارگران مشخص شد؟ / تصمیم شورای عالی کار چه بود؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران از جزئیات طرح اصلاح قانون کار و سهم زنان در روابط کار سخن گفت. رعیتی فرد در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: قانون می‌گوید شورای...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران از جزئیات طرح اصلاح قانون کار و سهم زنان در روابط کار سخن گفت.
رعیتی فرد در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: قانون می‌گوید شورای عالی کار سالانه تنها یکبار می‌تواند مزد را افزایش دهد و برنامه‌ای برای افزایش مزد ثابت کارگران وجود ندارد. درباره حق مسکن نیز قبلا گفتیم که شورای عالی کار درباره رقم آن تصمیم می‌گیرد و به دولت پیشنهاد می‌دهد و هیات وزیران دولت نیز در پایان درباره این مبلغ نظر نهایی را داده و آن را تصویب می‌کند.
این مقام وزارت کار تصریح کرد: دغدغه گروه کارگری در مذاکرات این بود که اگر قرار است رقمی اضافه شود تنها روی مبلغ پایه حداقل حقوق اضافه شود. در واقع وقتی این رقم (حق مسکن) در شورای عالی کار تغییر کند، ما به دولت پیشنهاد می‌دهیم و وقتی تغییری در این رقم نسبت به سال قبل رخ نداده قاعدتا پیشنهادی صورت نخواهد گرفت. قطعاً مادام که شورای عالی کار درباره حق مسکن تصمیم جدیدی نگیرد، پیشنهادی بابت این مبلغ به هیات وزیران داده نخواهد شد. ما نیز هنوز هیچ چیزی تصویب نکردیم و پیشنهادی نیز به دولت نرفته است.
وی با اشاره به سهم کارگران زن از بازار کار ایران بیان کرد: ما در ایران ۳ میلیون ۷۹۵ هزار کارگر بیمه شده زن در ایران داریم. این درحالی است که کل نیروی کار بیمه شده تامین اجتماعی ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر است که ۱۲ میلیون ۳۹۵ آنان را مردان تشکیل می‌دهند.
رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت اظهار کرد: قبلا برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلا کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.
وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و ۳ درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند. تنها در ایران است که ما سهم ۳ درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.
رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد. ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.
رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال گذشته ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون این رقم به ۱۶۰ هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.
وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار ما یک تفاهمنامه سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود حتما باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند. اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.
معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا ۵۰ ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد. ما برای متاهل‌ها ۵۰ ماه بیمه بیکاری و برای مجردها ۳۶ ماه (۳ سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.
رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.
وی درباره لایحه اصلاح قانون کار با موضوع حذف شورای عالی کار و سپردن تعیین حداقل دستمزد به مجلس اظهار کرد: شورای عالی کار برای امور دیگری به جز مزد حذف نخواهد شد. جلسات آن نیز حذف نخواهد شد. وزیر محترم کار پیشنهادی را درباره ماده ۱۶۷ قانون کار مطرح کردند که براساس آن ماده یکی از تشکل‌های کارگری باید هر سه نفر دارای حق امضا را به شورای عالی کار معرفی کند. این در سنوات گذشته و امسال باعث اشکال‌گیری برخی تشکل‌های کارگری بوده است.
این مقام وزارت تعاون بیان کرد: باقی دو تشکل کارگری دیگر این تاکید را دارند که ما نیز باید حق و سهم امضا در تعیین سرنوشت کارگران داشته باشیم که قرار شد این نیز در پیشنهادات اصلاحی مدنظر قرار گیرد.
وی در حوزه تعیین مزد در شورای عالی کار نیز اظهار کرد: کشور بدون تصمیم در حوزه مزد نمی‌تواند بماند و شرکت‌ها روی مبالغ تعیین شده در پایان سال محاسبه می‌کنند. پیشنهاد ما این بود که فرآیندی را تعریف کنیم که در یک لایحه پیشنهادی، در کنار بودجه‌ای که برای افزایش حقوق مشخص می‌شود، به نمایندگان مجلس درباره تصمیم پیرامون مزد اختیار داده شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از آنجا که مجلس عصاره ملت و نماینده همه اقشار جامعه است و با کارگران و اقشار عادی مردم ارتباط بیشتری به نسبت ما دارند، لذا بهتر است نمایندگان مردم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با اخذ مشورت و نظر شرکای اجتماعی در لایحه بودجه نظر نهایی پیرامون افزایش حداقل مزد را ارائه دهند.
وی بیان کرد: علت این تصمیم و پیشنهاد ما در وزارت کار این بود که دولت همواره از دو سوی کارگری و کارفرمایی متهم می‌شد که هوادار کارگران یا کارفرمایان است. در سالی که ما مزد را ۵۷ درصد تصویب کردیم هجمه سنگینی از سوی جریان مخالف صورت گرفت که دولت برای منافع کارگران، کارفرمایان را قربانی کرده و در سال بعد که افزایش ۲۷ درصدی انجام شد، همین هجمه‌ها از طرف دیگری صورت گرفت که دولت به سمت کارفرمایان گرایش پیدا کرده است. برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
رعیتی فرد با بیان اینکه قطعا نظر شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی درباره مزد لحاظ خواهد شد، در ادامه بیان کرد: بازرسین کار ناظر حسن اجرای قانون کار و نماینده وزیر در واحدها هستند. اگر جایی احساس شود در کارخانه‌ای موضوعات ایمنی و قانونی رعایت نشده حتی می‌توانند واحد را با رای مرجع قضایی پلمپ کنند. برای مطالبات و بهبود حقوق آن‌ها پیگیری‌هایی درحال انجام است تا بازرسان از نظر سطح کار و حقوق و مزایا جبران زحمات خود را ببینند.