لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمی تواند نیازهای بخش مسکن را پاسخ دهد / به صورت ویژه برای قانون جهش تولید مسکن راهکاری ذکر نشده است
اقتصادآنلاین- شیما احمدی؛ بررسی احکام و جداول لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که برای تامین منابع مالی حوزه مسکن و شهرسازی، شیوه‌هایی مانند انتشار اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط، تهاتر اراضی و املاک...
اقتصادآنلاین- شیما احمدی؛ بررسی احکام و جداول لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که برای تامین منابع مالی حوزه مسکن و شهرسازی، شیوه‌هایی مانند انتشار اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط، تهاتر اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی، مولدسازی اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. همچینین بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که اتکای مالی شهرداری بر منابع حاصل از مالیات و عوارض و به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است و هیچ ساز و کار مشخصی برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته نشده است.
اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش مسکن، درباره اعتبارات مورد نیاز برنامه‌ها و طرح‌های مورد نیاز در این حوزه و به ویژه بخش قانون جهش تولید مسکن راهکاری ذکر نشده است و در حالی که از یک سو با افزایش قیمت مسکن و بالارفتن نرخ اجاره بها مواجه هستیم و از سوی دیگر تدابیر مهمی که در قالب طرح جهش تولید مسکن برای این مشکلات در نظر گرفته شده است، بنابراین انتظار می‌رود که راهکاری برای برون رفت از ابهام‌های موجود در بودجه ۱۴۰۲ اعمال شود.
تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲
تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخش مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده مربوط به تبصره‌های ۴، ۱۱، ۱۴ و ۱۶ است.
یکی از پر بحث‌ترین احکام لایحه بودجه ۱۴۰۲ در حوزه مسکن و شهرسازی در بند «هـ» تبصره ۱۱ است. در این بند به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است تا املاک مازاد خود را به فروش برسانند و به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ تکلیف شده تا پس از درخواست وزارت اقتصاد نسبت به تغییر کاربری اقدام نمایند. اقدامی که خلاف تکالیف اجرایی کمیسیون ماده ۵ است.
همچنین در بند «و» این تبصره نیز دستگاه‌های اجرایی مجاز شده‌اند تا برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود اراضی و املاکی که در اختیار دارند را تهاتر و مبادله کنند.
یکی دیگر از تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال جاری بند «ل» تبصره ۱۱ است که دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند که برای تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود از طریق تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود اقدام کنند.
از مهم‌ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۲ می‌توان به تبصره «۱۶» و موضوع تسهیلات تکلیفی اشاره کرد. بر اساس مفاد این تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنها پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قوانین مربوط به ایثارگران و قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد. اما نکته مهم این است که در این لایحه اشاره‌ای به ارقام مشخص برای مصارف خاص تولید و تامین مسکن نشده است و تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کل تسهیلات در همه بخش‌ها در نظر گرفته شده است.
افزایش اعتبارات بخش مسکن و شهرسازی
بررسی برآوردهای اعتبارهای امور مسکن، عمران شهری و روستایی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در بخش اعتبارات هزینه‌ای ۶۴/۵۸ درصد و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۴/۲۲ درصد افزایش داشته است و در مجموع نیز اعتبارات این بخش با رشد ۱۹/۲۵ درصدی مواجه بوده که نسبت به سال‌های گذشته اندکی افزایش را نشان می‌دهد.
بودجه دستگاه‌های اجرایی بخش مسکن و شهرسازی
بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از لحاظ مقادیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال گذشته حدود ۱۲/۳ درصد افزایش داشته است که این میزان افزایش نسبت به سال‌های گذشته چشمگیر نبوده و به ویژه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به نرخ تورم موجود از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست.
همچنین بر خلاف لایحه بودجه سال گذشته که اعتبارات دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ذکر نشده بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبار ۷۹۷ هزار میلیون ریالی برای این نهاد در نظر گرفته شده است که در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۰ روندی کاهشی داشته است. این درحالی است که علاوه بر نیاز به بررسی و تصویب نهایی بازنگری طرح‌های جامع تعداد قابل‌توجهی از شهرهای جدید و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی، همچنین نظارت بر شیوه اجرایی پهنه‌بندی و نحوه استفاده از زمین و به وجود آوردن کاربری‌های مختلف و سایر نیازمندی‌های عمومی شهرهای ذکر شده و از سوی دیگر تکالیفی که به واسطه قانون جهش تولید مسکن برعهده این نهاد گذاشته شده است، این اعتبار ناکافی بوده و بیم آن می‌رود تا برخی از حوزه‌ها همچون طرح‌ریزی مجموعه‌های شهری، مطالعه مناسب‌سازی فضاهای شهری و مطالعه و تدوین ضوابط شهرسازی و معماری اسلامی – ایرانی مورد بی‌مهری قرار گرفته و اعتبار جهت اسناد مطالعات و طرح‌های نامبرده شده تخصیص نیابد.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ در این بخش نشان می‌دهد که برای احداث قطار حومهای تهران به شهرهای جدید پردیس و هشتگرد ۳۷۳ هزار میلیون ریال در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که با توجه به افزایش ساخت تعداد واحدهای مسکونی احداث و واگذار شدت در سال‌های اخیر و همچنین قانون جهش تولید مسکن ضرورت ساخت قطار حومهای دوچندان می‌شود. علاوه بر این بر اساس برآوردهای شرکت عمران شهرهای جدید، طی یک دوره پنج ساله، یعنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، جمعیت شهر جدید پردیس بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته و تردد در محورهای مواصلاتی این شهر تا تهران نیز ۳۵ درصد بیشتر شده است. بنابراین مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای احداث قطار حومهای به جای تزریق قطره‌چکانی اعتبارات راه‌گشاتر خواهد بود.
همچنین مطالعه اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز حاکی از افزایش اندک اعتبارات آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است. براساس جداول اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دستگاه مجری بنیاد مسکن انقالب اسلامی تبیین شده، در قالب برنامه حمایت از تولید مسکن، ۲۹۵ میلیارد ریال برای کمک به مسکن گروه‌های کم درآمد منظور شده است.
اعتبارات ردیف‌های متفرقه بخش مسکن
بررسی جدول‌های برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه نشان می‌دهد تعداد بسیاری از اعتبارات متمرکز درآمد – هزینه و همچنین اعتبارات ردیف‌های موردی موقت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص بخش مسکن و شهرسازی هستند. از مهم ترین موضوعاتی که در این ردیف‌ها جای گرفته باید به اجرای قانون جهش تولید مسکن ، تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن حمایتی و... اشاره کرد.
همچنین با توجه به حکم قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تشکیل صندوق ملی مسکن، اعتبارات تأمین مسکن افراد کم درآمد از محل نیم درصد درآمد بانک‌های کشور، در این صندوق واریز می‌گردد و میزان اعتبار آن نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزون بر ۸۷ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مسکن اقشار محروم و کم درآمد تنها با افزایش ۸ درصدی اعتبارات نسبت به قانون بودجه سال جاری روبه رو است.
در نهایت این گزارش در جمع بندی خود با اشاره به اینکه جهت‌گیری‌های درون‌بخشی و برون‌بخشی مرتبط با حوزه مسکن و شهرسازی نمی‌تواند رفع کننده چالش‌ها و مشکلات این حوزه باشد، اشاره می‌کند که لایحه بودجه ۱۴۰۲ فاقد احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیازهای این حوزه است.
همچنین کم‌توجهی به امکان تأمین مالی و تسهیل ورود بخش خصوصی به ایجاد و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های خدمات و زیرساخت‌های شهری به ویژه در وضعیت نامطلوب مالی کشور و عدم اجرای بسیاری از پروژه‌های زیرساختی، یکی از ضعف‌های این لایحه است.
به علاوه پرداختن به ضروریاتی مانند متمرکز نمودن اعتبارات مسکن گروه‌های کم درآمد، تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های اجرا شده مسکن حمایتی و توسعه مناطق کم‌برخوردار، ازجمله مهم‌ترین مواردی است که در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است.