تعاونی‌ها یا بخش خصوصی باید مسکن بسازند / دولت نمی‌تواند خانه بسازد و اصلاً کار دولت نیست!

اقتصادآنلاین _ پرستو بهرامی راد؛ منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر دولتی در خصوص مسکن یک حرفی زده است. ما از اول هم با ساخت مسکن به این شکل موافق نبودیم. مسکن مهر را آقای احمدی نژاد آمد شروع کرد و موفق شد تا مقداری انجام... اقتصادآنلاین _ پرستو بهرامی راد؛ منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر دولتی در خصوص مسکن یک حرفی زده است. ما از اول هم با ساخت مسکن به این شکل موافق نبودیم. مسکن مهر را آقای احمدی نژاد آمد شروع کرد و موفق شد تا مقداری انجام دهد. اما در دولت آقای روحانی با این طرح مخالفت شد؛ وزیر وقت دولت دوازدهم در مجلس گفت: من با این طرح موافق نیستم، اما سعی می‌کنم تمام کنم. با این حال در اواخر دولت دوازدهم بار دیگر مطرح شد که دولت می‎خواهد مسکن ملی بسازد و کارهایی را شروع کردند. وی در ادامه توضیح داد: مسئله مسکن این نیست که دولت بسازد. در قانونی هم که نوشته شده قرار نیست که دولت‌ها خانه بسازند. نیاز کشور هر ساله یک میلیون مسکن است و باید زمینه ساخت مسکن را فراهم کنیم. ساخت مسکن یعنی زمین، مصالح، وام و تسهیلات در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار بگیرد. اما بانک‌ها هیچ وقت همراهی نکردند. دولت می‌خواهد خودش بسازد و معلوم است که دولت منابع ندارد. حتی دولت احمدی‎نژاد هم نتوانست مسکن مهر را انبوه بسازد؛ در ۸ سال ۲ میلیون مسکن ساخت. بنابراین دولت نمی‌تواند خانه بسازد و اصلاً کار دولت نیست. در ادامه آرامی گفت: تعاونی‌ها یا بخش خصوصی  باید مسکن بسازند و دولت به آنها تسهیلات مناسب بدهد. در بعضی از کشورها تا ۸۰ درصد واحد مسکونی تسهیلات می‎دهند. الان یک جوان بخواهد وام برای خرید یا ساخت مسکن دریافت کنید، بسیار رقم ناچیزی است. پس بانک‌ها برای خرید و ساخت مسکن همراهی لازم را نمی‌کنند تا سازندگان به سمت ساخت و ساز بروند. بنابراین تا وقتی دولت بخواهد مسکن بسازد، شرایط همینگونه خواهد بود. چون ساخت مسکن پول و اعتبار می‎‌خواهد که دولت ندارد؛ ولی اگر اجازه بدهد بخش خصوصی،تعاونی‌ها و بعد بافت‌های فرسوده وارد میدان شوند و در کنار تسهیلات و فضای مناسب فراهم کند، بدون شک شرایط روبه بهبود می‎رود. آرامی اشاره کرد: متاسفانه ما می‌خواهیم راه جدیدی را ابداع کنیم که متاسفانه اجرایی نیست.  مجلس نیز تا حدودی می‌تواند در مسائل اجرایی ورود کند. اگر دولت نخواهد نمی‌توان کاری کرد. دولت خلاف قانون عمل نمی‌کنند ولی در اجرا هم درست عمل نمی‌کند.